موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت از جمله موافقتنامه های تخصصی سازمان تجارت جهانی است که در راستای قاعده مند کردن مقررات گذاری دولت ها در حوزه موانع فنی تدوین گردیده است. این موافقتنامه ضمن پذیرش حق دولت ها نسبت به اعمال محدودیت های فنی با هدف حراست از منافع عمومی از جمله سلامت و ایمنی جامعه، به نحوی سعی نموده است با برقراری اصول چهارگانه عدم تبعیض، عدم ایجاد مانع غیرضروری بر سر راه تجارت، هماهنگ سازی و شفافیت (اطلاع رسانی)، بین این اهداف عمومی و هدف آزادی تجارت بین المللی نوعی تعادل برقرار نماید. مقصود این مقاله ارزیابی نظام حقوقی ایران از حیث تطابق با اصول چهارگانه موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت و نیز موافقتنامه تسهیل تجاری سازمان تجارت جهانی است و نشان می دهد که جز در برخی موارد محدود، قانونگذار ایرانی توجه چندانی به موازین پذیرفته شده جهانی ندارد و این مسیله حتی در قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب مهرماه 1396» نیز مشهود است؛ امری که منجر به افزایش هزینه های تجارت بین المللی و عدم رقابت پذیری صادراتی ایران گردیده است.

مقاله حاضر، اثر کنترل های ارزی و سرمایه ای بر تجارت را در قالب مدل جاذبه که درآن صادرات دو جانبه بستگی به فاصله موجود میان کشورها، اندازه و ثروت آنان و موانع تعرفه ای و کنترلهای ارزی و سرمایه ای دارد، مورد بررسی قرار می دهد. میزان و اندازه کنترلهای مزبور به وسیله شاخصهای یکتا اندازه گیری می شود. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که کنترلهای ارزی بسته به میزان و درجه آزادسازی نظامهای ارزی کشورها، یک مانع جزئی بر سر راه تجارت هستند در حالی که کنترلهای سرمایه ای ، صادرات کشورهای در حال توسعه و در حال گذار را به طرز مهم و معنی داری تقلیل می دهد. بنابراین، آزادسازی های بیشتر حساب سرمایه می تواند تجارت را به میزان قابل توجهی رونق بخشد.

در شرایطی که خدمات حقوقی به طور فزاینده ا ی نقش حیاتی و انکار ناپذیری در حمایت و تسهیل روابط تجاری در اقتصاد جهانی امروز ایفا می کند، تعجبی ندارد، مذاکراتی که تحت نظارت سازمان جهانی تجارت در جریان است به تجارت خدمات مزبور توجه خاص نشان دهد.انجام معاملات تجاری به ویژه معاملاتی که دارای ابعاد فراملیتی هستند، بدون پشتوانه حقوقی ممکن نیست. همان گونه که مشتریان به دنبال فرصت های تجاری در اقتصاد جهانی بوده و در نتیجه تقاضای بیشتری برای استفاده از این خدمات در کشورهای مختلف مطرح می شود چشم انداز موسسات حقوقی در سراسر دنیا نیز بین المللی تر می شود؛ این تحول تازه ای نیست گرچه در دهه گذشته شتاب آن بیشتر شده است.

تجارت آزاد مفهومی است که تلاش شده است در قالب اسناد بین المللی تعریفی معین و الزام آور به خود بگیرد. اسناد تجاری بین المللی، موافقتنامه هایی هستند که در پی روابطی چند جانبه در سطح جهانی و منطقه ای ایجاد شده اند. بهترین سند تجاری چند جانبه بین المللی در حال حاضر، موافقتنامه سازمان تجارت جهانی است. مقررات این سازمان و هم چنین مقررات گات 1947 در شناخت مقررات تجاری بین المللی بسیار حائز اهمیت است. مقوله ی محیط زیست و حفاظت از آن هر چند به طور خاص فاقد یک موافقتنامه در نظام سازمان تجارت جهانی است اما توجه به ان به عنوان یک استثنای مهم در تجارت آزاد محسوب می شود که در غالب بندهای "ب و ز" ماده 20 گات ارزیابی می شود. بعلاوه، موافقتنامه های تجاری سازمان تجارت جهانی از جمله تریپس، گتس، موافقتنامه کشاورزی، موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت، موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی دارای مقرره هایی خاص در جهت حفظ محیط زیست و منابع تجدید ناپذیر هستند. در اسناد تجاری منطقه ای همچون اتحادیه اروپا، مقررات نفتا و مرکوسور نیز حمایت از محیط زیست و توسعه ی پایدار از جمله اهداف اساسی متولیان آن اسناد به حساب می آیند. این مقاله جایگاه محیط زیست در اسناد تجاری بین المللی اعم از جهانی و منطقه ای و نقاط ضعف و قوت این اسناد در راستای تعالی احترام و عمل به مقررات و استاندادرهای زیست محیطی در تجارت را تحلیل می نماید.

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، این مطالعه به بررسی آثار انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی(PTA)  بین ایران و اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکای تجاری ایران پرداخته است. به این منظور با بکارگیری مدل تعادل جزیی اسمارت، آثار ایجاد تجارت و انحراف تجارت در بخش کشاورزی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحت دو سناریو کاهش تعرفه (50 و 100 درصدی) برآورد شده است. نتایج حاصل از انعقاد موافقتنامه باعث افزایش حجم تجارت و صادرات محصولات کشاورزی ایران خواهد شد. با توجه به بالاتر بودن متوسط تعرفه کشاورزی ایران نسبت به اتحادیه اروپا پس از انعقاد موافقتنامه، واردات محصولات کشاورزی ایران بیشتر از صادرات این محصولات می شود و در نتیجه تراز تجاری منفی خواهد شد. با توجه به سناریوهای طراحی شده، بیشترین دسترسی کشور به بازارهای آلمان، ایتالیا، هلند، فرانسه، انگلیس و ایرلند خواهد بود.

با توجه به اینکه سلامت جامعه بشری امری بسیار مهم است و از طرف دیگر تجارت آزاد نیز، فواید انکارناپذیری دارد، باید بین آزادی تجارت و تأمین سلامت جامعه تعادل وجود داشته باشد تا مردم از فواید هر دو بهره مند گردند؛ بنابراین برای به حداقل رساندن تعارضهای احتمالی بین تجارت و بهداشت و به حداکثر رساندن منافع ناشی از آنها، نیاز به تعامل بیشتر بین سیاست گذاران تجاری و بهداشتی در راستای آگاهی متقابل در مورد سیاست-گذاریهای طرفین و همین طور ایجاد اصولی مدون برای حمایت از هردوی آنها، در کنار یکدیگر است. در این مقاله سعی بر این است موافقتنامه های مهم و بنیادین سازمان تجارت جهانی بررسی و میزان اهمیتی که بهداشت و سلامت عمومی برای سازمان تجارت جهانی دارد، مورد ارزیابی قرار گیرد. با توجه به بررسی صورت گرفته به نظر می رسد، سازمان تجارت جهانی سعی کرده است در عین حال که اصول و اهداف خود نظیر تجارت آزاد و اصل عدم تبعیض را رعایت می کند، به سلامت و بهداشت عمومی جوامع نیز توجه کند و در موافقتنامه های خود شرایطی را قرار داده است تا در صورت ضرورت، کشورها بتوانند با محدود کردن تجارت آزاد از سلامت و بهداشت عمومی جوامع خود محفاظت کنند.

در اکثر موافقت نامه های تجاری کشورهای عضو مجاز به معرفی تعداد محدودی از کالاهای تجاری خود به عنوان کالاهای حساس می باشند. این کالاها با توافق اعضای موافقت نامه، مشمول مقررات کلی حاکم بر موافقت نامه همچون کاهش و یا حذف موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای نمی شوند. این مقاله به ارایه یک روش پیشنهادی برای تعیین کالاهای حساس تجاری ایران در موافقت نامه های تجاری پرداخته است. روش مذکور مبتنی بر مجموع کاملی از شاخص های عملکردی و اطلاعات آماری موجود به تفکیک کدهای شش رقمی HS، مانند تعرفه، ارزش صادرات و واردات، شاخص های تخصص در صادرات و تخصص در واردات و اطلاعات مربوط به اشتغال و ارزش افزوده بر اساس طبقه بندی ISIC می باشد. در ادامه با استفاده از روش پیشنهادی، کالاهای حساس تجاری ایران برحسب کدهای شش رقمی HS در موافقت نامه اکوتا (ECOTA) معرفی شده است.

گسترش پدیده جهانی شدن اقتصاد سبب شد تا روابط و همکاری کشورها در جهت تحصیل منافع در قالب همکاری های منطقه ای در دستور کار بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه کشور ایران قرار گیرد. تعامل با چنین کشورهایی ایران را در ایجاد زمینه های لازم برای تجارت ترجیحی و همگرایی اقتصادی با خود مشتاق نموده است. دراین پژوهش تلاش شده است با محاسبه شاخص های اندازه گیری مزیت نسبی، پتانسیل تجاری و تجارت مکملی در صادرات و واردات که در سطح بین الملل مطرح می باشند، فرصت های همگرایی تجاری ایران با کشورهای گروه بریکس مشخص و برای اخذ تصمیمات لازم ارائه شود. دوره بررسی مربوط به سال های (2010-2000) و اطلاعات با استفاده از آماره منتشر شده از بانک جهانی و بانک اطلاعات تجاری بانک جهانی Wits استخراج می گردد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از شاخص های درایسدل برای تجارت مکملی روش پیشنهادی آنکتاد برای محاسبه شاخص پتانسیل تجاری (POT) و شاخص مزیت نسبی (RCA) می باشد.